العثماني: لا يمكن تخفيف الإجراءات الاحترازية الآن والحكومة دخلت في مفاوضات مع ثلاث شركات لتوفير لقاح كورونا

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني اليوم الإثنين، في رده على أسئلة النواب في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، حول "السياسة الحكومية في ظل تطورات الوضعية الوبائية"، أن الحكومة لا تستطيع "تخفيف الإجراءات الاحترازية لأن لها تكلفة مالية واجتماعية". وقال إن "التخفيف سيأتي بالتوازي مع تحسن الحالة الوبائية بالمناطق التي تسجل عددا كبيرا من الإصابات".

وقال "رغم أننا ندرك أن بعض الإجراءات لها تداعيات سلبية على المواطنين، لأننا نشعر بمعاناتهم، لكن لولا ذلك لتزايدت أكثر حالات الوفيات، وهو ما سيشكل خطرا أكبر" وأضاف "لقد رأينا ذلك في بعض المدن حيث تحسنت المؤشرات بفضل الإجراءات المشددة"، مستشهدا بمثال طنجة في هذا الصدد.

واعتبر رئيس الحكومة أن التجربة، أظهرت أن لهذه الإجراءات، رغم كلفتها وقساوة بعضها، دورا إيجابيا في إيقاف تدهور الوضعية الوبائية وتحسين مؤشراتها في عدد من جهات المملكة.

 أكد سعد الدين العثماني أمام النواب أن حكومته "تتحمل المسؤولية" وانتقد الأشخاص الذين لا يحترمون قرارات السلطات والذين "لا زالوا يشككون في وجود هذا الفيروس وخطورته...، البعض يتهاون في اتخاذ بعض الاحتياطات، والبعض ينظم سرا أعراسا وحفلات وتجمعات، متجاهلين الإجراءات الوقائية والضرورية".

وأقر العثماني أن "الوضع الوبائي في المغرب مقلق وعدد الإصابات في تزايد خلال الأسابيع وإن كنا لم نصل، إلى مستوى عال من الضغط على قدرات منظومتنا الصحية" وهو ما يقتضي بحسبه من الجميع مواصلة التعبئة ودعم مجهودات السلطات المختصة للسيطرة على الوضع ومحاصرة انتشار الفيروس، ومواصلة تحسيس المجتمع، بانخراط كافة القوى الحية للأمة، لتوعية المواطنات والمواطنين بمخاطر الفيروس والتحذير من التراخي والاستهتار في الالتزام بالتدابير الاحترازية.

وضع اقتصادي صعب

وأكد العثماني أن سنة 2020 عرفت تدهورا ملموسا للوضعية الاقتصادية الوطنية، وذلك جراء تطبيق حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي الشامل، معتبراً أن " حتى شركاء المغرب الاقتصاديون يسجلون ركودًا بنسبة 10 أو 11 أو 12٪".

وأضاف أن هذا التراجع الواضح في النمو الاقتصادي انعكس على سوق الشغل. حيث سجل هذا الأخير، حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، فقدان 589 ألف منصب شغل خلال الفصل الثاني من هذه السنة، وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 12,3% عوض 8,1% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. بالموازاة مع ذلك، ارتفع عدد الأشخاص في وضعية الشغل الناقص (المرتبط بانخفاض المدة الزمنية المخصصة للعمل) من 343 ألف إلى 954 ألف خلال هذا الفصل.

وقد نتج عن هذا الوضع انخفاض في الحجم الإجمالي لساعات العمل الأسبوعية، بنسبة 53%. وسُجِّل أقوى تراجع في قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 71,4%، يليه قطاع الصناعة (بما في ذلك الحرف اليدوية) بنسبة 62,5%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 54,2% والفلاحة والصيد البحري بنسبة 40,8%.

مفاوضات لتوفير اللقاح

من جهة أخرى كشف رئيس الحكومة أن هناك مفاوضات مع ثلاث شركات أخرى لتوفير لقاح ضد فيروس (كوفيد-19) بمجرد وجوده في السوق الدولية. وقال إن " الحكومة تحرص في هذا المجال على أن تتموقع دوليا، ومن هنا كانت اتفاقيتان مع شركتين منتجتين لهذا اللقاح، وهناك اليوم مفاوضات مع ثلاث شركات أخرى لتوفير لقاح ضد فيروس (كوفيد-19) بمجرد وجوده في السوق الدولية"، مشددا على أن اللقاح ينبغي أن "يكون آمنا وفعالا " .

وأكد على أن المغرب " سيكون من ضمن البلدان الأوائل في العالم من يحصل عليه " حال توفره بالسوق الدولية. وتابع رئيس الحكومة أنه يصعب اليوم تحديد تاريخ جاهزية هذا اللقاح، معربا عن أمله في أن يكون متوفرا مع نهاية السنة الجارية أو بداية السنة المقبلة.